ما أطورُ بِه : بگرد آن نمى گردم، از ماده طيران : پروازكردن
ما سَمَرَ سَمير : هيچوقت، ابدا
سَمير : معانى مختلف دارد : روزگار، همصحبت شبانه
أمَّ : قصد نمود، اراده كرد
تَبذير : ريخت و پاش نمودن
يُهينُه : او را خوار و بى مقدار ميكند
خَدين : دوست و رفيق پنهانى
أَلاَْمُ : پست تر، مستحق ملامت 

(به امام گفتند كه مردم به دنيا دل بسته اند، معاويه با هدايا و پول هاى فراوان آنها را جذب مى كند شما هم از اموال عمومى به اشراف عرب و بزرگان قريش ببخش و از تقسيم مساوى بيت المال دست بردار تا به تو گرايش پيدا كنند).(۱)
عدالت اقتصادى امام عليه السّلام:
آيا به من دستور مى دهيد براى پيروزى خود، از جور و ستم در باره امّت اسلامى كه بر آنها ولايت دارم، استفاده كنم؟(۲) به خدا سوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى كنند، هرگز چنين كارى نخواهم كرد اگر اين اموال از خودم بود به گونه اى مساوى در ميان مردم تقسيم مى كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست.
آگاه باشيد بخشيدن مال به آنها كه استحقاق ندارند، زياده روى و اسراف است، ممكن است در دنيا مقام بخشنده آن را بالا برد، امّا در آخرت پست خواهد كرد، در ميان مردم ممكن است گرامى اش بدارند، امّا در پيشگاه خدا خوار و ذليل است. كسى مالش را در راهى كه خدا اجازه نفرمود مصرف نكرد و به غير اهل آن نپرداخت جز آن كه خدا او را  از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستى آنها را متوجّه ديگرى ساخت، پس اگر روزى بلغزد و محتاج كمك آنان گردد، بدترين رفيق و سرزنش كننده ترين دوست خواهند بود.

سخنى از آن حضرت (ع) هنگامى كه او را مورد عتاب قرار دادند كه چرا عطايا را به تساوى تقسيم مى كند:
آيا مرا فرمان مى دهيد كه پيروزى را طلب كنم، به ستم كردن بر كسى كه زمامدار او شده ام؟ به خدا سوگند، چنين نكنم تا شب و روز از پى هم مى آيند و در آسمان ستاره اى از پس ستاره ديگر طلوع مى كند. اگر اين مال از آن من مى بود، باز هم آن را به تساوى به ميانشان تقسيم مى كردم. پس چگونه چنين نكنم، در حالى كه، مال از آن خداوند است.
سپس، فرمود: بخشيدن مال به كسى كه حق او نباشد، خود گونه اى تبذير و اسراف است كه بخشنده را در اين جهان بر مى افرازد و در آن دنيا پست مى سازد. در ميان مردم مكرّمش مى دارد و در نزد خدا خوار مى گرداند. هركس دارايى خود را بيجا صرف كند و به نااهلش ببخشد، خداوند از سپاسگزارى آنها محرومش گرداند. آنان به جاى او، ديگرى را به دوستى خواهند گرفت و اگر روزى او را حادثه اى پيش آيد و به ياريشان نياز افتد، آنها را بدترين ياران و سرزنش كننده ترين كسان خود خواهد يافت.
 

آيا به من پيشنهاد مى کنيد که براى پيروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آنها حکومت مى کنم، استمداد جويم؟ به خدا سوگند! هرگز گِرد چنين کارى نمى گردم، ما دام که شب و روز پشت سر هم مى آيند و ستارگان آسمان در پى هم طلوع و غروب دارند. اگر اين اموال، از خودم بود، به يقين در ميان آنها به طور مساوى تقسيم مى کردم تا چه رسد به اين که اين اموال، اموال خداست (و متعلق به بيت المال مسلمين است).
آگاه باشيد! بخشيدن مال، در غير موردش، تبذير واسراف است، هر چند ممکن است اين کار در دنيا سبب سربلندى کسى که آن را انجام داده بشود، ولى در آخرت به زمينش مى زند، اين کار او را (چند روزى) در ميان مردم (دنياپرست) گرامى مى دارد، ولى در پيشگاه خدا خوارش مى کند. و هيچ کس مال خويش را در غير مورد استحقاق و نزد غير اهلش قرار نداد، مگر اين که سرانجام خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت ومحبّتشان را متوجه ديگرى نمود، تا آن جا که اگر روزى پايش بلغزد و به کمک آنان نياز داشته باشد بدترين دوست و پست ترين رفيق خواهند بود!
 

و از سخنان آن حضرت است چون بر او خرده گرفتند كه چرا بيت المال را مساوى بخشيده است:
مرا فرمان مى دهيد تا پيروزى را بجويم به ستم كردن درباره آن كه والى اويم به خدا كه، نپذيرم تا جهان سرآيد، و ستاره اى در آسمان پى ستاره اى برآيد. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر مى داشتم -كه چنين تقسيم سزا است- تا چه رسد كه مال، مال خدا است.
بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير، و اسراف يكى است. قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديده مردمان گرامى كند، و نزد خدا خوار گرداند. هيچ كس مال خود را آنجا كه نبايد نداد، و به نامستحق نبخشود، جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستيشان از آن ديگرى بود. پس اگر روزى پاى او لغزيد، و به يارى آنان نيازمند گرديد، در ديده ايشان بدترين يار است و لئيم ترين دوستدار.
 

از سخنان آن حضرت است وقتى با تندى به او گفتند كه چرا در تقسيم بيت المال ميان همه مساوات مى كند و سابقه و شرافت افراد را در نظر نمى گيرد:
آيا به من امر مى كنيد تا با ستم كردن در حق كسانى كه بر آنان حكومت دارم پيروزى بجويم؟ به خدا سوگند تا شب و روز مى آيد و مى رود، و ستاره به دنبال ستاره حركت مى كند دست به چنين كارى نمى زنم. اگر مال از خود من بود همه را در پرداخت كردن برابر مى داشتم تا چه رسد به اينكه مال، مال خداست.
بدانيد كه پرداخت مال در غير موردش تبذير و اسراف است، و اين كار شخص را در دنيا سر بلندى مى دهد ولى در آخرت موجب سر شكستگى است، او را در ديده مردم با ارزش اما نزد خداوند خوار مى كند. كسى مالش را در برنامه غير حق و نزد غير مستحق صرف نكرد مگر اينكه خداوند او را از سپاسگزارى همان مردم محروم كرد، و محبّتشان متوجه غير او گشت، و اگر روزى قدمش بلغزد و به يارى آنان نيازمند شود همان مردم بدترين دوست و پست ترين رفيق خواهند بود.
 

شرح : پیام امام امیر المومنین ( مکارم شیرازی )پيام امام اميرالمؤمنين عليه السلام، ج 5، ص: 303 وَمِنْ كلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لمّا عوتب على التسوية في العطا.اين سخن را هنگامى ايراد فرمود، كه رعايت مساوات را در عطاياى بيت المال، بر او ايراد گرفتند و جمعى از بى خبران توصيه به تبعيض نمودند. خطبه در يك نگاه:همان گونه كه از عنوان خطبه، پيداست، هدف از ايراد اين خطبه پاسخ به كسانى بوده است كه از سر دلسوزى، خدمت امام عليه السلام عرض كردند: سزاوار است اموال بيت المال را در آغاز حكومت خود در ميان رؤسا و اشراف و سران قبائل و افرادى كه مى توانند ضرباتى بر پايه حكومت وارد كنند، تقسيم كنى و آنها را نسبت به ديگران سهم بيشترى دهى تا پايه هاى حكومتت محكم شود، امام عليه السلام در پاسخ آنها به دو نكته اشاره فرمود: نخست اين كه: من هرگز نمى توانم از طريق ظلم و ستم و تبعيض و دادن حقّ كسى به ديگرى پايه هاى حكومت خود را محكم كنم و از طريق گناه به حق و عدالت برسم. ديگر اين كه: آنها كه دست به چنين كارى مى زنند در پايان گرفتار ناسپاسى همان كسانى مى شوند كه به آنها خدمت كرده اند. عدالت را فداى مقام نمى کنم!مرحوم «کلينى» در آغاز روايتى که از اين خطبه آورده است از «ابى مخنف» چنين نقل مى کند : گروهى از شيعيان خدمت اميرمؤمنان (عليه السلام) رسيدند، عرض کردند چه مانعى دارد که اموال بيت المال را بيرون آورى، و در ميان رؤسا و اشراف تقسيم کنى، و آنها را بر ما برترى بخشى (و سهم ما را به آنها دهى) تا پايه هاى حکومتت محکم شود سپس به برنامه تقسيم بالسويّه وعدالت در رعيت باز گردى ؟! امام (عليه السلام) (از اين پيشنهاد ناراحت شد و) اين خطبه را ايراد فرمود و با صراحت گفت: براى رسيدن به يک هدف مقدّس نبايد از وسيله نامقدّس و گناه آلود استفاده کرد، که اين کار با منطق اسلام سازگار نيست فرمود : «آيا به من پيشنهاد مى کنيد که براى پيروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آنها حکومت مى کنم، استمداد جويم ؟!» (أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ).مگر هدف حکومت، اجراى عدالت نيست؟ چگونه شما پيشنهاد مى کنيد که با ظلم و ستم، پايه هاى حکومت را محکم کنم ؟! اين تناقضى است آشکار، و پيشنهادى است بر خلاف رضاى پروردگار!سپس افزود: «به خدا سوگند! من گِرد چنين کارى نمى گردم مادامى که شب و روز پشت سرهم در آيند، و ستارگان آسمان در پى هم طلوع و غروب دارند!» (وَاللهِ لاَ أَطُورُ(1) بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ(2)، وَمَا أَمَّ(3) نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً).امام (عليه السلام) براى بيان عزم راسخ خود در اين کار صريحترين و محکم ترين جمله ها را فرموده، از يکسو به نام خدا سوگند ياد مى کند از سوى ديگر جمله «لا اَطُوُر» را به کار مى برد که مفهومش اين است، نه تنها چنين کارى نمى کنم بلکه نزديک و گرداگرد آن نيز نخواهم آمد، واز سوى سوّم به حرکت مستمر و جاودانى ستارگان در آسمان و شب و روز در پهنه زمين اشاره مى کند، کنايه از اين که، اگر عمر جاودان هم داشته باشم هرگز آلوده چنين تبعيض و جور و ستمى نخواهم شد.و براى تأکيد بيشتر مى افزايد : «اگر اين اموال از خودم بود به يقين در ميان آنها به طور مساوى تقسيم مى کردم، تا چه رسد به اين که اين اموال، اموال خدا است» (و متعلق به بيت المال مسلمين است) (لَوْ کَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَکَيْفَ وَإنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ).گر چه بيان اين سخنان براى گروهى ظاهر بين و کوتاه نظر و آنها که حقيقت را در پاى مصلحت قربانى مى کنند ناخوشايند بود ولى در مقابل، سنّت پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) و تعليمات قرآن مجيد و ارزش هاى والاى اسلامى را با اين سخن احيا فرمود، که شرح آن در بحث نکات به خواست خدا خواهد آمد.سپس امام (عليه السلام) به بيان مفاسد اين کار (تبعيض و جور و ستم و تقسيم ناعادلانه بيت المال) پرداخته چنين مى فرمايد : «آگاه باشيد! بخشيدن مال در غير موردش، تبذير و اسراف است هر چند ممکن است اين کار در دنيا سبب سربلندى کسى که آن را انجام داده است شود، ولى در آخرت، موجب سرافکندگى وى خواهد گشت، اين کار او را (چند روزى) در ميان مردم (دنياپرست) گرامى مى دارد ولى در پيشگاه خدا به زمينش مى افکند!» (أَلاَ وَإنَّ إعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإسْرَافٌ، وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَضَعُهُ فِي الآخِرَةِ، وَيُکْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللهِ).«تبذير» و «اسراف» گاه به يک معنى و به صورت مترادف به کار مى رود و گاه به دو معنى زيرا «تبذير» به معنى دقيق کلمه با اسراف متفاوت است «تبذير» از مادّه «بذر» به معنى پاشيدن دانه است و در جايى بکار مى رود که انسان نعمت خدا را ضايع کند و به دور بريزد و به تعبير ديگر «ريخت و پاش» کند و به تعبير ديگر مال را در غير موردش مصرف کند ولى «اسراف» زياده روى در مصرف کردن نعمتهاست به طورى که از حدّ اعتدال بيرون باشد بى آن که ظاهراً چيزى ضايع گردد مثل اين که غذاى بسيار زياد و گران قيمتى براى چند نفر تهيه کنند که با قيمت آن بتوان ده ها نفر را تغذيه کرد.امام (عليه السلام) در اين بخش از سخنش، به آثار سوء معنوى و الهى صرف اموال در غير مورد استحقاق، اشاره فرموده که ممکن است انسان در سايه آن چند صباحى در ميان مردم صاحب نفوذ شود ولى در پيشگاه الهى به کلّى سقوط خواهد کرد و در قيامت مجازات سنگينى خواهد داشت.و اين که مى فرمايد : بخشيدن چنين مالى «تبذير» و «اسراف» است به خاطر آن است که سبب تبذير و اسراف در جامعه مى گردد زيرا آنها که بيش از حدّ گرفته اند در غالب نه حاضرند به ديگرى ببخشند و نه خود امکان جذب آن را دارند ناچار به اسراف و تبذير کشيده مى شوند.سپس به آثار سوء دنيوى آن مى پردازد مى فرمايد : «هيچ کس مال خويش را در غير مورد استحقاق و نزد غير اهلش قرار نداد مگر اين که سرانجام خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه ديگرى نمود، تا آن جا که اگر روزى پايش بلغزد و به کمک آنان نياز داشته باشد بدترين دوست و پست ترين رفيق خواهند بود !» (وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَلاَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إلاَّ حَرَمَهُ اللهُ شُکْرَهُمْ، وَکَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ. فَإنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيل وَأَلاَْمُ خَدِين)(3).تعبير به «أَلاَْمُ خَدِين» با توجه به اين که «لؤم» به معنى پستى و «خدين» به معنى دوست است اشاره به اين مى باشد که آنها در روز گرفتارى شخصى که به ايشان کمک کرده، نه تنها کمکى به او نمى کنند بلکه لئامت و پستى را به جايى مى رسانند که شايد جزء سرزنش کنندگان درآيند.واين که جمعى از شارحان و يا مترجمان «نهج البلاغه» معنى سرزنش را از اين عبارت فهميده اند شايد به خاطر اين باشد که مصداق روشن پستى در هنگام گرفتارى دوست است.تاريخ و تجربه هاى شخصى ما نيز بارها نشان داده است که بسيارى از ستمگران و آنها که ثروتهاى هنگفت و بى حساب به دوستان خود مى دادند به هنگامى که در چنگال مکافات اعمال خود گرفتار شدند هيچ کس به يارى آنها نشتافت بلکه دوستان قديم آنها بيش از افراد بيگانه به آنها بى مهرى کردند و شعر معروف «حافظ» که در زبان توده مردم شهرت بسيار دارد ناظر به همين معناست :من از بيگانگان هرگز ننالم          که بامن هر چه کرد آن آشنا کرد* * *نکته:بحث مهمى درباره طرز تقسيم بيت المال:از خطبه بالا به خوبى استفاده مى شود که امام اميرمؤمنان (عليه السلام) اصرار داشته اند بيت المال مسلمين همواره به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم گردد و هيچ گونه امتيازى شريف بر وضيع و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى و حتى سابقين در اسلام و حتى نيازمندان بر غير آنها نداشته باشند.در عصر پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) نيز وضع به همين گونه بود و ظاهراً در عصر خليفه اوّل همان روش ادامه يافت تا اين که نوبت به «عمر» رسيد. او تفاوتها و تبعيضها را بنيان نهاد و ملاحظات سياسى و اجتماعى را در تقسيم بيت المال دخالت داد.به گفته «ابن ابى الحديد» «عمر» پس از رسيدن به خلافت، پيشگامان در اسلام را بر ديگران برترى داد و همچنين مهاجرين از قريش را، بر ساير مهاجرين و عموم مهاجران را، بر انصار، و عرب، را بر عجم، و افراد حرّ و آزاد را، بر بردگان آزاد شده، مقدّم داشت و عطاى آنها را افزون نمود. حتى به «ابو بکر» در ايّام خلافتش گفته بود : مصلحت اين است که تفاوت قايل شوى ولى «ابو بکر» نپذيرفت و گفت اين خلاف کتاب الله است.هنگامى که نوبت «عثمان» شد تبعيضها به اوج خود رسيد در آن زمان اقوام و خويشاوندان «عثمان» بر همه برترى داشتند و قسمت عمده بيت المال در ميان آنها تقسيم مى شد(5).مرحوم علامه امينى (رضي الله عنه) در جلد هشتم الغدير صفحه 286 تحت عنوان «الفوضى فى مال الله» ارقام و اعداد دقيق بخششهاى بى حساب «عثمان» را به دوستان و بستگان و اطرافيانش از منابع مختلف اهل سنت جمع آورى کرده، اعداد و ارقامى که انسان را در وحشت و حيرت فرومى برد و همين امر يکى از عوامل مهم شورش مسلمين بر ضدّ عثمان بود.و نيز يکى از علل مخالفت سران قبايل و بازى گران سياسى عصر على بن ابى طالب (عليه السلام) به آن حضرت حذف اين امتيازات و رعايت مساوات بين همه مسلمين بود (آن گونه که از خطبه بالا و خطب ديگر نهج البلاغه و تواريخ استفاده مى شود)(6).جالب اين که سردمداران سياسى آن زمان نيز اين مسأله را کتمان نمى کردند همان گونه که «طبرى» در کتاب خود آورده است که مردى به «ابو عبدالرحمن سلمى» (که از معاريف آن زمان بود(7)) گفت : «تو را به خدا سوگند مى دهم ! از چه زمانى على (عليه السلام) را دشمن داشتى؟ آيا از آن زمان نبود که اموال بيت المال را تقسيم کرد وبه تو و خاندان تو (که استفاده زيادى از بيت المال کرده بوديد) چيزى نداد ؟ «ابو عبدالرحمن» در پاسخ گفت : حال که مرا به خدا سوگند مى دهى بايد بگويم آرى همين گونه است»(8).به هر حال بايد ديد مسأله مساوات که در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) بر آن تأکيد مى شده از کجا سرچشمه مى گيرد ؟ به يقين اين امر به خاطر ماهيّت اموالى بوده است که به بيت المال وارد مى شده است.توضيح اين که : اموالى که در بيت المال وارد مى شده عمدتاً از سه ناحيه بوده است :اوّل : «غنايم جنگى» و مى دانيم که در مورد غنايم جنگى هيچ تفاوتى بين جنگ جويان نبوده است جز اين که لشکر پياده را يک سهم و لشکر سواره را دو سهم مى دادند (به خاطر سرمايه گذارى مربوط به مرکب و هزينه هاى آن زيرا مرکب از سوى خود آنها تهيه مى شد به علاوه سواران نقش بيشترى در جنگ داشتند تا پياده ها).دوّم : «اموال خراجيه» يعنى مال الاجاره هايى که از زمينهاى فتح شده متعلق به مسلمين به خزانه دولت اسلام ريخته مى شد و در زمان خلفا بيشترين رقم بيت المال را تشکيل مى داد. اين اموال تعلق به همه مسلمين داشت و مى بايست به طور مساوى بين همه آنها تقسيم شود زيرا «اراضى خراجيّه» ملک عموم مسلمين است که حکومت اسلامى بر آنها نظارت دارد و قاعدتاً بايد بين همه مسلمانان به طور مساوى تقسيم شود زيرا درآمدِ ملک مشاع در ميان همه مالکان مساوى تقسيم مى گردد چون سهم مالکيت همه يکسان است.سوّم : «جزيه ها» ومالياتهايى که از غير مسلمين گرفته مى شد و در برابر آن از حمايت حکومت اسلامى برخوردار بودند و جان و مال و ناموسشان محفوظ بود و به عقيده جمعى از بزرگان فقها مصرف جزيه همان مصرف مال الخراج بود و تعلّق به همه مسلمين داشت.چهارم : «زکات» که از اجناس معيّنى به مقدار معينى گرفته مى شد و مصارف هشتگانه آن در قرآن مجيد بيان شده است و عمدتاً در مورد فقرا و مساکين بر حسب نيازهايشان و در مورد مصارف جهاد برحسب احتياجات، تقسيم مى شد. بنابراين معيار در تقسيم آن، مقدار نياز بود نه مساوات.پنجم : «خمس» کليّه درآمدها که بعد از کسر هزينه ها و مخارج سال بايد پرداخته شود و به طورى که از قرآن مجيد و روايات استفاده مى شود نيمى از آن تعلّق به نيازمندان «بنى هاشم» دارد ونيم ديگر متعلّق به امام المسلمين است که صرف نيازهاى حکومت اسلامى مى شود.ششم : «انفال» است که شامل تمام اموالى مى شود که مالک خاصى ندارد مانند اراضى موات، جنگل ها، بخشى از معادن، سواحل درياها و زمينهاى بايرى که صاحبان آن کوچ کرده و از آن صرف نظر نموده اند که آن هم جزء اموال حکومت است و تعلّق به امام المسلمين دارد.هر يک از منابع ششگانه مالى فوق، بحثهاى مفصّلى دارد که در کتب فقهى مثل کتاب الخمس وکتاب الزکاة و کتاب الجهاد آمده است.حال اين سؤال پيش مى آيد، اموالى که مى بايست به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم شود و پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله) به آن عمل نمود و حتى در زمان خليفه اوّل نيز همين سنّت ادامه داشت و على (عليه السلام) در مقام احياى اين سنّت پيامبر (صلى الله عليه وآله) بعد از متروک ماندن در زمان خليفه دوّم و سوّم بود، کدام يک از اموال ششگانه فوق مى باشد؟ظاهر اين است که اين اموال همان مال الخراج (و احتمالاً به ضميمه جزيه) بوده است که قسمت عمده بيت المال را در آن زمان تشکيل مى داد و به قدرى زياد بوده است که درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن، چندان اهميّتى نداشت. لذا يکى از برنامه هاى اصلى فرمانداران که به نقاط مختلف فرستاده مى شدند همان جمع آورى خراج بود.از نامه هاى متعددى از «نهج البلاغه» نيز اين معنا استفاده مى شود مانند عهدنامه مالک اشتر (نامه 53) و همچنين نامه 43 که اميرمؤمنان على (عليه السلام) به «مصقلة بن هبيره» نوشته.بنابراين اگر بخش ديگرى از بيت المال طبق مدارک فقهى موجود، به طور غير مساوى بر اساس مصالح مسلمين و حکومت اسلامى تقسيم شود منافاتى با آنچه در خطبه بالا و مانند آن آمده است، ندارد.اضافه بر اين تفاوتى که گاه در تقسيم بعضى از ارقام اموال بيت المال که در بالا اشاره شد اعمال شود بر اساس مصالح مسلمين و خدماتى است که اشخاص انجام مى دهند، نه بر اساس مصالح شخصى آن گونه که «معاويه» انجام مى داد که سران قبايل را با اموال هنگفتى خريدارى مى کرد و حتّى بعضى از افراد ضعيف الايمان لشکر على (عليه السلام) را هم با مبالغ زيادى فريب داد(9) که اين جنايتى است بزرگ و غير قابل بخشش و همان گونه که در خطبه بالا آمده است على (عليه السلام) از اين کار بيزار بود و در برابر کسانى که چنين پيشنهادى به آن حضرت کردند سخت خروشيد.البتّه اين مکتب آزادگان و پرهيزگاران و ايثارگران است و با مکتب سياست بازان مقام پرست و اسيران هوا و هوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود.(10)* * *پی نوشت:1. «اطور» از مادّه «طَوْر» (بر وزن غور) به معنى گردش در اطراف چيزى است و واژه «طور» که جمع آن «اطوار» است به معنى نوع و حالت و هيأت نيز آمده است.2. «سمير» از مادّه «سمر» (بر وزن تمر) به معنى گفتگوهاى شبانه است. بعضى گفته اند که معنى اصلى اين مادّه که نور و تاريکى در آن آميخته شده و از آن جا که گفتگوهاى شبانه گاه در سايه ماهتاب انجام مى شود اين واژه در مورد گفتگوهاى شبانه به کار رفته و اگر به افراد گندم گون «سمراء» مى گويند به اين خاطر است که سفيدى آنها با تيرگى به هم آميخته.3. «امّ» از مادّه «امّ» (بر وزن غم) به معنى قصد کردن است و جمله (ما أَمَّ نَجْم فِى السماء نجما) کنايه از طلوع و غروب ستارگان پشت سر يکديگر است گويى هر کدام قصد کرده به دنبال ديگرى برود.4. «خدين» از مادّه «خِدن» به معنى دوستى است و «خدن» (بر وزن اذن) و «خدين» به معنى دوست است که جمع آن «اخدان» است.5. شرح بيشتر درباره اين ماجراى غم انگيز را در شرح خطبه شقشقيه خطبه سوّم گذشت.6. به خطبه 232 مراجعه شود.7. «ابو عبدالرحمن سلمى» از معاريف تابعين است و جزء صحابه نبود و بعضى گفته اند : در آغاز از خواص اميرمؤمنان (عليه السلام) بود (الکنى والالقاب).8. کتاب منتخب ذيل المذيّل صفحه 147 بنا به نقل علامه شوشترى در شرح نهج البلاغه اش جلد 6، صفحه 491.9. در عبارتى از معاويه نقل شده است که گفت : «وَاللهِ لاََسْتمِيْلَنَّ بِالاَْمْوالِ أَهْلَ ثِقاتِ عَلِيٍّ وَلاَقُسِمَنَّ فِيْهِمُ الْمالَ حَتّى تَغْلِبَ دُنْيايَ عَلَى آخِرَتِهِ; به خدا سوگند افراد مورد اعتماد على را به وسيله اموال، متمايل به خويش مى کنم تا آن جا که دنياى من بر آخرت او غلبه خواهد کرد». (شرح نهج البلاغه علاّمه شوشترى، جلد 6، صفحه 491).10. سند خطبه: اين خطبه بخشى از خطبه طولانى ترى بوده است كه امام عليه السلام در مورد تقسيم بيت المال وايرادهايى كه بر او گرفتند بيان فرموده، و به نظر مى رسد كه با خطبه 142 مرتبط است و هر دو جزءهايى از يك خطبه مى باشد. اين خطبه را عده زيادى از كسانى كه قبل از سيّد رضى يا بعد از او مى زيسته اند در كتابهاى خود آورده اند از جمله: ابن قتيبه در الامامه والسياسه ابن شعبه در تحف العقول كلينى در فروع كافى شيخ مفيد در كتاب المجالس و مرحوم شيخ طوسى در كتاب امالى (مصادر جلد 2، صفحه 282). 

شرح علامه جعفریدرباره تقسيم بيت‌المال:«اتامروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه و الله لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم في السماء نجما» (آيا شما به من امر مي‌كنيد كه در قلمرو زمامداري خود با ستمكاري پيروز شوم سوگند بخدا هرگز چنين كاري نمي‌كنم مادامي كه شب و روز پشت سرهم مي‌آيند و مي‌روند. و مادامي كه ستاره‌اي بدنبال ستاره‌اي حركت مي‌كند.)نابكاران نابخرد به علي بن ابي‌طالب عليه‌السلام كه عدالت محض است دستور مي‌فرمايند كه با اشباع خواسته‌هاي خود كامانه آنان و ظلم بر بينوايان به پيروزي برسد. داستان از اين قرار است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم بيت المال را ما بين عرب و عجم. مهاجرين و انصار و ديگر مسلمانان بطور مساوي تقسيم مي‌فرمود. و گفته شده است كه ابوبكر نيز بيت المال را مساوي تقسيم مي‌كرده است. عبارت بيهقي در اين موضوع چنين است: جاء عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في الغنائم: لله خمسه و اربعه اخماس للجيش و ما احد اولي به من احد و لا السهم تستخرجه من جنبك. لست انت احق به من اخيك المسلم (از رسول خدا صلي الله عليه و آله درباره غنايم چنين آمده است كه: يك پنجم آن از آن خداست و چهار پنجم آن براي سپاه و هيچ كس در بيت المال شايسته‌تر از ديگري نيست و هر سهمي كه از جنب خود استخراج كني تو از برادر مسلمانانت به آن سهم شايسته‌تر نيستي).محقق مرحوم هاشمي خويي با نظر به ماخذه مربوط مي‌گويد: بدان كه سنت رسول خدا در تقسيم بيت المال و في در روايتي ديگر آمده است: صلي الله عليه و اله و سلم اذا جائه فيي قسمه من يومه فاعطي ذا الاهل خطين و اعطي العزب خطا (هر موقعي كه براي پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم فيي مي‌آمد در همان روز تقسيم مي‌كرد براي كسي كه متاهل بود دو سهم و براي شخص مجرد يك سهم) و صدقات بر مبناي عدالت و تساوي بود و بدون ترجيح و برتري دادن به كساني كه حيثيتي در جامعه داشتند و يا داراي سوابقي بودند و هنگامي كه ابوبكر خلافت را به دست گرفت مطابق سنت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم رفتار كرد و هنگامي كه عمر به زمامداري رسيد در عطاء (تقسيم بيت المال) بنا را بر ترجيح و برتري دادن بعضي بر بعضي ديگر نهاد. و هنگامي كه عثمان به زعامت مسلمانان نائل گشت در ترجيح بعضي بر بعضي ديگر افراط كرد و عطا و تقسيم را مبناي راي خود قرار داد و مطابق خواسته خود عمل نمود.همانگونه كه در شرح خطبه سوم معروف به شقشقيه بيان شد) ابن ابي‌الحديد در شرح خود چنين مي‌گويد: (و بدان كه اين مسئله (تساوي همه مردم در برخورداري از بيت‌المال و با عدم تساوي آنان) يك قضيه فقهي است و راي علي و ابوبكر در اين قضيه يكي است و آن تساوي مسلمانان در تقسيم فيي و صدقات است و شافعي هم همين راي را انتخاب كرده است. و اما عمر هنگامي كه وي به خلافت رسيد بعضي از مردم را بر بعض ديگر ترجيح و آنان را كه داراي سابقه بودند بر آنان كه اين امتياز را نداشتند ترجيح داد. و همچنين مهاجرين و قريش را بر ديگر مهاجرين و همه مهاجرين را بر انصار برتري داد و عرب را بر عجم و صريح را بر كسي كه نسبش خالص نباشد عمر قضيه را به ابوبكر در ايام خلافتش پيشنهاد كرد و ابوبكر قبول ننموده و گفت: خداوند هيچ كس را بر كس ديگري ترجيح نداده است بلكه فرموده است: انما للفقراء و المساكين جز اين نيست كه صدقات از آن فقراء و مساكين است) و هيچ قومي را بر ديگري برتري نداده است. و هنگامي كه خلافت به او رسيد به همان مطلبي كه گفته بود عمل كرد. و عده زيادي از فقها مسلمين گفتار عمر را انتخاب كرده‌اند و مسئله محل اجتهاد است و بر زماندار است به آنچه اجتهادش مقتضي است عمل نمايد. اگر چه پيروي از علي عليه‌السلام در نزد ما شايسته‌تر است مخصوصا موقعي كه موافقت ابوبكر او را تاييد نمايد و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله همه مسلمانان را در بيت المال مساوي قرار مي‌داد در اينصورت مسئله مورد نقص است زيرا عمل آن بزرگوار مانند گفتار او است) اگر استدلال عمر در ترجيح و برتري دادن بعضي از مردم بر بعضي ديگر احتياج ضروري به مال به شتر بود قابل قبول بود (اگر مقصود از احتياج از احتياج حتي شامل آسايش فكري 125 كارگزاران دولت باشد كه بايد بياد مادي آنان تامين گرد چنانكه در فرمان مبارك امام عليه‌السلام به مالك اشتر درباره قضات و سران لشكر مطرح است).ولي همانگونه كه در عبارت ابن ابي‌الحديد ملاحظه كرديم ملاك را احتياج قرار نداده است. بلكه سابقه و هجرت و شگفت‌آورتر از آن دو عرب بودن و خالص بودن نسب را هم سبب ترجيح و برتري در استفاده از بيت المال قرار داده است تعجب در اين است كه ابن ابي‌الحديد تقسيم مساوي از رسول خدا صلي الله عليه و اله همه مسلمانان را در استفاده از بيت المال مساوي قرار مي‌داد) در صورتيكه اگر رسول خدا صلي الله عليه و اله و سلم بيت المال را با ترجيح بعضي در بعضي ديگر تقسيم مي‌فرمود عمر مي‌توانست همين عمل را به ابوبكر تذكر دهد ولي در روايات و تواريخ از اين تذكر و استدلال هيچ خبري نيست. و همچنين اگر پيامبر اكرم عمل به ترجيح مي‌فرموده همه مهاجران و انصار مخصوصا طلحه و زبير اميرالمومنين عليه السلام را با عمل پيامبر محكوم مي‌كردند زيرا آنان اصرار داشتند كه در تقسيم بيت المال بر همه برتري داشته باشند از طرف ديگر با توجه به شدت تبعيت اميرالمومنين از رسو ل خدا صلي الله عليه و اله مخالفت اميرالمومنين با آن حضرت نه تنها در مسئله تقسيم بيت المال بلكه در هيچ موردي قابل تصور نيست اگر چه از بعضي از صحابه مخالفتهايي به عنوان اجتهاد صورت گرفته است ابوعبيد قاسم بن سلام مي‌گويد: راي اولي عمر برتري دادن كساني در تقسيم بيت المال بر ديگران بود كه داراي سابقه بيشتر و تلاش زيادتر بودند با اينحال از عبدالرحمن بن محمد … از زيد بن اسلم يقل مي‌كند كه شنيدم عمر گفت: (اگر تا سال آينده زنده ماندم آخر مردم را به اولشان ملحق مي‌سازم تا همه يكي باشند.)يكي ديگر از روشنترين دلائل اينكه اگر اميرالمومنين عليه‌السلام در مساوي قرار دادن همه مردم در برخورداري از بيت المال تكيه برقوي‌ترين حجت نداشت آنهمه ناگواريها و فتنه‌هايي را كه ناشي از تقسيم مساوي بيت المال ميان مردم بروز مي‌كرد تحمل نمي‌فرمود. مرحوم محقق هاشمي خوبي از محمد باقر مجلسي از ابراهيم بن محمد ثقفي چنين نقل مي‌كند: (گروهي از اصحاب اميرالمومنين عليه‌السلام بخدمت آن حضرت رسيدند و عرض كردند: يااميرالمومنين در تقسيم بيت المال اشاف عرب و قريش را بر موالي و عجم و همچنين كساني را از مردم كه از مخالفت و فرار كردن آنان بيم داري بر ديگران ترجيح بده و اين مطلب را با نظر به كارهاي معاويه كه هركس مي‌آمد بي‌دريغ بيت المال را به او مي‌داد پيشنهاد كردند. اميرالمومنين عليه‌السلام در پاسخ اين گروه فرمود: آيا مي‌خواهيد بوسيله ظلم بر مردم به پيروزي برسم؟اكنون برگرديم به تفسير و توضيح اين جمله كه مي‌فرمايد: (آيا شما به من امر مي‌كنيد كه در قلمرو زمامداري خود با ستمكاري پيروز شوم) اين پيشنهاد اين توصيه يا اين امرو دستور بر همان مبناي جاري در صنف زمامداران معمولي است كه منطقي غير از اين نمي‌شناسد كه (من بايد پيروز شوم بهر قيمتي كه تمام شود)! اين همان منطق ماكياوليهاي تاريخ بشر است كه تاكنون نگذاشته و نخواهد گذاشت كاروان بشري مسير حقيقي را كه تاريخ انساني است، (نه تاريخ طبيعي حيواني،) پيش بگيرد و حركت كند. كساني كه ارتكاب ظلم را براي علي عليه السلام به جهت وصول به پيروزي ظاهري كه شرم آورترين شكست شخصيت را در بر دارد پيشنهاد مي‌كردند همان مردمي بودند كه از ديگر زمامداران ديده يا شنيده بودند كه آري بايد عرب را بر عجم ترجيح داد آيا بدترين ظلم نيست كه يزيد و ابن‌زياد و حجاج بن يوسف عرب را بر سلمان فارسي و ميثم تمار آذربايجاني ترجيح داده شود به همين جهت است كه بعدها عرب بازي در دوران معاويه و تحقير و اهانت بر غير عرب رواج پيدا كرد. آيا هيچ وقت شده است كه تحليل‌گران تاريخ اسلام در اين باره بينديشند كه چرا اميرالمومنين عليه‌السلام با آن همه پيوندي كه با دو شهر مقدس مكه و مدينه داشت مركز زمامداري را به كوفه منتقل فرمود؟ اگر بطور صحيح در اين مسئله بينديشيد به آن نتيجه خواهيد رسيد كه هيچ علتي جز اين نداشته است كه تا زمان خلافت آن حضرت پديده نژادگرائي (ترجيح شديد نژاد عرب بر غير عرب) بطور بسيار اسف‌انگيزي اوج گرفته بود.بديهي است كه چنين وضع نادرستي كه با روح اسلام سازگار نبود جان علي عليه‌السلام را آزار مي‌داد و تدريجا باعث سقوط اسلام مي‌گشت. آن دين اسلام كه نزديكترين خويشان پيامبر و اميرالمومنين عليهاالسلام را از ارزش انساني ساقط نموده و آنان را بر لبه شمشير بر آن حضرت عرضه نمود چگونه ممكن بود عرب را بر غير عرب ترجيح بدهد و از اين راه كرامت انساني را مختل بسازد- همان انساني كه مورد توصيه اميرالمومنين عليه‌السلام به همه كارگذاران مخصوصا به مالك اشتر در فرمان معروف بوده است. در آن فرمان مبارك به مالك اشتر دستور مي‌دهد كه (لطف و رحمت و عدل درباره همه انسانها را به قلبت قابل دريافت بساز زيرا مردم بر دو قسمند: يا در دين با تو برادرند و يا در خلقت با تو برابرند).آري آن نابكاران نابخرد به علي بن ابي‌طالب عليه‌السلام كه عدالت محض بود دستور مي‌فرمودند كه با اشباع خواسته‌هاي خودكامانه آنان و ظلم بر بينوايان به پيروزي برسد آن علي كه مي‌فرمود: «و الله لو عطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاكها علي ان اعصي الله في نمل اسلبها جلب شعيره ما فعلت» سوگند به خدا اگر تمام روي زمين را با آنچه زير آسمان آن است به من بدهند كه خداوند را درباره مورچه‌اي معصيت كنم كه پوست جوي را از دهان آن بكشم نمي‌كنم. همان علي كه موقعي برادرش عقيل مقداري گندم بيش از ديگران از بيت المال مي‌خواهد آهني تفتيده به جسم وي نزديك مي‌كند و حرارت تلخ آن را به وي مي‌چشاند و مي‌گويد: اي عقيل تو از اين آتشي كه يك انسان با كار سطحي خود آن را روشن نموده است فرياد بر مي‌آوري و تاب تحمل آن نداري پس چگونه مي‌خواهي من با ظلم به مردم آتش خدا را تحمل كنم عقيل با مشاهده اينگونه عدالت الهي از علي دور مي‌شود مانعي جلو پاي عقيل نيست بگذار عقيل برود تا علي عليه‌السلام در عرصه تاريخ همانند مشعل فروزان در گذرگاه انسانهاي كمال طلب بدرخشد و نور افشانيها كند.****«لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف و انما المال مال الله الا و ان اعطا المال في غير حقه تبذير و اسراف و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الاخره و يكرمه في الناس و يهينه عندالله و لم يضع امر و ماله في غير حقه و لا عند غير اهله الا حرمه الله شكرهم و كان لغير و دهم. فان زلت به النعل يوما فاحتاج الي معونتهم فشر خليل و الام خدين». (اگر مال از آن من بود همه مردم را در تقسيم آن مساوي در نظر مي‌گرفتم چه رسد به اينكه مال قطعا مال خدا است آگاه باشيد كه عطاي مال در غير موردش افراط در خرج و اسراف است و اين افراط گري و اسراف صاحبش را در دنيا بالا مي‌برد و در آخرت ساقتش مي‌نمايد. در ميان مردم عزيزش مي‌دارد و در نزد خدا پست و خوارش مي‌سازد. و هيچ كس مال خود را در مصرف ناحق براي كساني كه شايستگي آن مال را ندارند صرف نمي‌كند مگر اينكه خداوند او را از سپاسگذاري همان مردم محروم مي‌نمايد و محبت آنان براي كس ديگر برقرار مي‌گردد. و اگر روزي پايش در حوادث روزگار بلغزد و به كمك آنان نيازمند شود بدترين دوست و لئيم‌ترين رفيق محسوب مي‌گردد.)اگر مال، مال خودم بود و از دسترنج خويشتن تهيه كرده بودم، و مي‌خواستم آن را به مردم بدهم فرقي ميان آنان نمي‌گذاشتيم حال اگر مال، مال خداوندي باشد، بديهي است كه همه مردم مستضعف درباره آن مساويند. وقتي كه مال از آن خود انسان باشد، اختيار او در صرف و مستهلك ساختن آن در دست خود انسان است، در صورتي كه اگر مال، از آن خدا باشد قطعا بايد به دستور خداوندي صرف شود. در منابع فقهي آنچه كه درباره مصارف بيت المال آمده است، عناوين فقرا و درماندگان و ديگر مواردي است كه ترجيهي درباره بعضي از آنها بر بعضي ديگر به جهت آن امتيازاتي كه بعضي از زمامداران در نظر مي‌گرفتند وجود ندارد.حالا بايد به اين قضيه بسيار با اهميت توجه كرد كه امير المومنين عليه‌السلام مي‌فرمايد: حتي اگر مال از آن خودم بود، آن را ميان مردم مساوي تقسيم مي‌كردم. اين اصل را بايد در نظر بگيريم: عمده امتيازات بر دو قسم مهم تقسيم مي‌گردد:قسم يكم- امتيازات عالي و معنوي كه ناشي از رشد و كمال شخصيت است. مانند سابقه نيكو و خدمات در راه اعتلاي اصول و والاي انساني و غيره.قسم دوم- امتيازات جبري (تخيلي محض).اگر زمامدار يا هر مقام و شخصيتي بخواهد ارزش امتيازات عالي و معنوي انسانها را با مال دنيا تعيين كند، تدريجا همه امتيازات عالي و معنوي تا حد كالاي قابل خريد و فروش تنزل مي‌كند. همانگونه كه در طول تاريخ به طور فراوان مشاهده كرديم. بعلاوه اينكه قرار دادن امتيازات والاي انساني در مجراي معاملات و سوداگريها خود انسان صاحب امتياز را چنان تنزل مي‌دهد كه اگر تخدير نشود از شخصيت خود بيزار مي‌گردد. و اگر امتيازات قسم دوم باشد كه يك عده پديده‌هاي جبري است مانند نژاد و زيبايي و محيط خاص و غيرذلك در اينصورت برخورداري بيشتر از مال مستند بچيزي مي‌شود كه بهيچ وجه در اختيار انسان نيست و در اين صورت باضافه متورم ساختن آن شخص صاحب امتياز جبري وادار كردن اوست به خودمحوري و خودستايي بوسيله چيزي كه به هيچ وجه در اختيار او نبوده و كمترين تلاش درباره آن ننموده است. مي‌گويند: روزي شمس تبريزي درسن 5 يا6 سالگي با پدر و مادر خود نشسته بود شمس در برابر گفته پدر سخني پر معني گفت پدر وي بر آشفت و گفت: بس كن! من كه پدر تو هستم و ترا بوجود آورده‌ام نمي‌فهمم تو مي‌فهمي؟ شمس فورا چنين پاسخ داد: اي پدر اجازه مي‌دهي من حرفي بزنم؟ گفت: بگو، شمس گفت: پدر مردم گوناگوني كه از كوچه‌ها مي‌گذرند آيا ديوارهاي آن كوچه‌ها آن مردم را مي‌شناسند كه كدام شريف است و كدام پست چه كسي نادان است و چه كسي دانا؟ پدر گفت: معلوم است كه ديوارها مردم را كه از ميان آنها مي‌گذرند نمي‌شناسند. شمس گفت: پدر عزيز من هم از ميان همان ديوارهاي تو و مادرم عبور كردم و شما نمي‌دانستيد من كيستم. حال آيا پدر شمس نبوغ فرزندش را مي‌تواند بحساب امتياز خود درآورد و به آن مباهات نمايد و از بيت المال بيشتري هم برخوردار گردد؟ نه هرگز. بنابراين هيچ يك از دو قسم امتياز (اختياري و اجباري) نمي‌تواند پيش از استحقاق واقعي خود از بيت المال بهره‌ور شود.حالا توجه كنيم به منشاء حكمي تساوي مردم در برخورداري از بيت المال كه عبارتست از اتحادهاي دوازده‌گانه كه انسانها را از ابعاد گوناگوني با يكديگر مساوي نموده است:1- تساوي در خالق (خالق همه آنان خدا است) (ماوراي طبيعي)2- تساوي در حكمت بالغه خداوندي كه آنانرا بوجود آورده است و در سرنوشت نهائي و هدف اعلائي كه همه انسانها توانائي وصول به آن را دارند. (ماوراي طبيعي است زيرا تكاپو براي وصول به آن سرنوشت و هدف به اختيار انسان و در عرصه طبيعت انجام مي‌گيرد.)3- تساوي در آغاز خلقت در طبيعت. از يك پدر و مادر (طبيعي) 4- تساوي در ماده خلقت. (خاك) (طبيعي)5- اتحاد در ماهيت و اصول مختصات جسماني و مغزي و رواني (طبيعي و ماوراي طبيعي)6- تساوي در كرامت طبعي اولي كه خداوند بر همه انسانها عنايت فرموده است. (طبيعي و ماوراي طبيعي)7- تساوي در داشتن استعداد تحصيل كرامت ارزشي در بشر رساندن شخصيت انساني (طبيعي و مارواي طبيعي)8- تساوي ناشي از جاذبه كرامت ارزشي ميان انسانهاي رشد يافته (طبيعي و ماوراي طبيعي)9- تساوي فوق وحدت و كثرتها طبيعي- 1 = همه و همه = 1 (ماوراي طبيعي)10- تساوي در وحدت اصول اديان الهي (فطري)11- تساوي در هدف گيريها (طبيعي)12- تساوي در برابر حقوق طبيعي و وضعي و هر قانوني كه براي زندگي طبيعي و حيات معقول انسانها ضرورت دارد. (قراردادي- طبيعي).سپس اميرالمومنين عليه‌السلام مي‌فرمايد: عطاي مال در غير موردش اسراف است. از اين جمله روشن مي‌شود كه فرق گذاشتن ميان مردم در تقسيم بيت المال و در هرگونه عطا خلاف اصل و قانون است كه اسراف محسوب مي‌شود و آيات و روايات فراواني در ممنوعيت اسراف وارد شده است كه دلالت بر معصيت بودن اسراف مي‌نمايد. سپس مي‌فرمايد: فرق گذاشتن ميان مردم به جهت امتيازات اگر چه در اين دنيا موجب سربلندي ميان مردم مي‌باشد ولي بدان جهت كه خلاف قانون است بار جرم آنرا در روز قيامت بايد بدوش خود بكشد. از طرف ديگر همان مردمي كه بدون استحقاق واقعي مالي را دريافت كرده‌اند سپاسگزاري و قدرداني و وفا به بخشنده مال نخواهد نمود. اين حقيقتي است كه تجربه آنرا بخوبي نشان داده است. البته در اين مورد دو مسئله مهم وجود دارد كه يكي از آن دو كاملا روشن است و دومي احتياج به توضيحي دارد كه مطرح خواهيم كرد.اما مسئله يكم- تساوي در صورتي است كه بعضي از افراد نيازي بيشتر از ديگران نداشته باشند كه در صورت بر طرف نشدن آن حيات آن افراد با خطر مواجه مي‌گردد.مسئله دوم- آيا انسانهايي كه داراي امتيازات اختياري هستند با احساس تساوي با ديگران در برخورداري از مزاياي زندگي مايوس و دلسرد نمي‌شوند؟ و بديهي است كه اين ياس و دلسردي موجب ورود ضرر بر اجتماع مي‌گردد. اين سوال بسيار با مورد است و حاصل آن اينست كه اگر انسانهايي كه از امتيازات اختياري بر خوردارند مانند تلاش و تكاپو در راه مصالح جامعه و دفع ضرر و آسيب از آن و همچنين مانند بكار بردن نبوغ و هشياريها و انرژيهاي مغزي و عضلاني در بوجود آوردن ساختار تكاملي براي جامعه اگر در بهره‌برداري از وسائل معيشت با ديگران مساوي باشند طبيعي است كه دلسرد مي‌شود و ياس و نوميدي جوشش و اشتياق آنان را به كارهاي مفيد فرو مي‌نشاند و از بين مي‌برد. حل اين مشكل را مي‌توان به ترتيب زير مطرح نمود: اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم سودجو و تمايلات آنان به نفع بمعناي عام بسيار فراوان است هيچ مورد ترديد نيست. بنابراين ما چند راه در پيش داريم كه مي‌توانيم آنها را مورد توجه قرار بدهيم:1- كوشش جدي براي تعليم و تربيتي كه بتوان عظمت ارزش ذاتي امتيازات اختياري را به مردم قابل پذيرش واقعي بسازد و با اين شناخت و پذيرش حقارت و ناچيزي سودهاي دنيوي را در هر شكلي كه باشند بفهمند و از ته دل آن را نپذيرند. البته- ترديدي نيست كه اين تعليم و ترتيب هر اندازه هم كه در حد بالا باشد فقط در مردم كمي تاثير مي‌نمايد. حضرت سيد الشهدا امام حسين بن علي عليهما در حركت به مقصد نينوا هنگامي كه متفرق شدن مردم و دور شدن آنان را از حق و حقيقت مشاهده كرد چنين فرمود: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم، يحوطونه ما درت به معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون( مردم بردگان دنيا هستند و دين (كه كمال انساني است) براي چشيدن با سرزبانشان مي‌باشد آنان مادامي كه معاششان با آن دين جريان دارد دور آن مي‌گردند و هنگامي كه بوسيله آزمايش تصفيه شوند انسانهاي متدين اندكند).در روايتي ديگر نقل شده است: الناس ابناء الدنيا و لايلام المرء لحب امه (مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ انساني به جهت محبت به مادر خويش توبيخ نمي‌شود). منظور از عدم ملامت آن است كه اين يك امر طبيعي است كه انسان مادامي كه در آغوش مادر است و دوران طفوليت مي‌گذراند او را دوست دارد و جاي توبيخ هم نيست. و منافاتي با آن ندارد كه محرك تكامل انساني بايد او را از آغوش مادر بگيرد و در فضاي كمال او را به پرواز درآورد. گفت دنيا لهو و لعب است و شما كودكيد و راست فرمايد خدا:گر تو بر تمييز طفلت مولعي          اين زمان يا ام موسي ارضعيمي‌گويد: تو اگر مي‌خواهي طفل روحت (يا شخصيت تو) به درجه تمييز و رشد برسد، او را بطور طبيعي از شير مادر سيراب كن و سپس آنرا به درياي كمال بينداز. همانگونه كه مادر حضرت موسي عليه السلام او را شير داد و در صندوقي گذاشت و به رود نيل رها كرد و موسي عليه‌السلام پس از گذشت ساليان دراز و تكاپو و تلاش جدي در مسير كمال به مقاومت رسالت رسيد و فرعون و فرعونيان را نابود كرد و دنيايي را از گمراهي نجات داد.2- در صورتيكه تفكرات و خدمات يك انساني مورد نياز جامعه باشد و آن شخص بدون دريافت امتيازات مالي يا ديگر امتيازات دنيوي اقدام به كار نكند ترديدي نيست در اينكه براي رفع نياز جامعه و ارضاي آن به اندازه عادلانه بايد اقدام و خواسته آن شخص را بطور قانوني برآورد. 

شرح ابن میثم بحرانی ( ترجمه محمدی مقدم )تقسيم عطايا بطور برابر ميان مسلمانان، از سنّتهاى پيامبر گرامى (ص) است. ابو بكر نيز در زمان خلافت خود از همين سنّت پيروى مى كرد، ولى پس از دوران ابو بكر كسانى كه در اسلام سبقت و شرف نسب داشتند بر ديگران برترى داده شدند، از اين رو كسانى كه از اين برترى و تفضيل بهره مند مى شدند به اين شيوه عادت كردند، و تا زمان خلافت آن حضرت از آن برخوردار بودند، ليكن چون آن بزرگوار در تمام امور از پيامبر اكرم (ص) پيروى و سنّتهاى او را تعقيب مى كرد و براى او ممكن نبود كه در تقسيم عطايا رويّه اى جز تساوى اختيار كند، لذا در هنگامى كه خلافت به آن حضرت منتقل شد، كسانى كه به اين امتيازات عادت كرده بودند از آن بزرگوار درخواست كردند كه امتيازهاى آنان را منظور بدارد، و امام (ع) در پاسخ آنها فرمود:«أ تأمرونّى أطلب النّصر بالجور»،اين سخن پاسخ كسى است كه از امام (ع) خواسته است تقسيم بالسويّه را ترك كند و عدّه اى را برترى دهد، گويى گفته است كه اگر آنان را برترى دهى با دل و جان تو را همراهى و يارى خواهند كرد، و آن حضرت به او اين پاسخ را داده است. و مراد از «جور» عدول از راه خداوند است، به سبب برترى دادن بعضى از مسلمانان بر بعضى ديگر، زيرا اين عمل خلاف سنّت پيامبر اكرم (ص) مى باشد.سپس سوگند ياد مى كند كه هرگز دست به چنين كارى نخواهد زد، چه اگر اين مال از آن خود او بود، عدالت اقتضا داشت كه آن را بطور برابر ميان مردم قسمت كند، چه رسد كه از آن خدا و مردم است. دليل عمل مذكور اين است كه مساوات همان عدل و قسطى است كه به وسيله آن مى توان نفوس را از هر سو براى يارى حقّ گرد آورد، و اراده آنها را براى مقاومت در برابر دشمن همآهنگ ساخت، در حالى كه تبعيض مستلزم دل شكستگى محرومان است كه تعداد آنها بيشتر و جمعيّت آنها انبوهتر است، و اگر اين مال تعلّق به خود او داشت، با اين كه به مقتضاى طبع بشرى كه مايل به تبعيض و ترجيح يكى بر ديگرى است، رعايت مساوات مى كرد، پس در مالى كه تعلّق به خداوندى دارد كه نسبت خلق به او برابر و يكسان است، و خداوند حقّ آنان را در آن برابر منظور داشته، چگونه ممكن بود رعايت تساوى نكند؟ امام (ع) با اين سخن اميد آنان را به اين كه امتيازات گذشته آنها را منظور و عطايا را نابرابر تقسيم كند قطع كرده است، سپس هشدار مى دهد به اين كه بذل مال به غير مستحقّ، و صرف آن در راهى جز آنچه خداوند دستور داده كارى زشت و نارواست، و مراد از غير أهله كسانى هستند كه دادن مال به آنها مقرّر نشده است، و منظور از غير وجهه در راهى كه شارع دستور داده آن را صرف نكند، و به مفاسد اين عمل نيز اشاره فرموده است، به اين طريق كه بذل مال به غير مستحقّ تبذير (ولخرجى) و صرف آن در راهى جز آنچه خداوند دستور داده، اسراف (زياده روى) است، و مى دانيم كه اسراف و تبذير يكى از دو طرف افراط و تفريط، صفت پسنديده سخاوتند كه زشت و مذمومند.فرموده است: «يرفع صاحبه في الدّنيا»،مراد اين است كه با تبذير و ولخرجى مى توان ميان نادانان و فرومايگان و كسانى كه حقيقت كرم و بخشش را نمى دانند خوشنامى به دست آورد ليكن اين عمل او را در آخرت پست و ذليل خواهد كرد، زيرا به وسيله تبذير گرفتار كارى زشت شده است، همچنين ممكن است ولخرجى و زياده روى موجب جلب احترام مردم و تكريم آنان نسبت به او شود، ولى اين اعمال او را در نزد خداوند خوار و زبون خواهد ساخت، امّا اين كه فرموده است كسى كه مالش را در غير رضاى خداوند صرف و به نا مستحقّ بذل كند، از سپاس آنان محروم و از دوستى آنان بى بهره خواهد شد، و اگر لغزشى برايش پيش آيد كه به كمك آنان نيازمند گردد، مساعدت خود را از او دريغ خواهند داشت. مطلبى است كه بررسى كامل، آن را معلوم كرده و چه بسا كه به سرحدّ تجربه هم رسيده باشد، و علّت آن محتمل است اين باشد كه چون مال گيرندگان، خود را مستحقّ بذل و بخشش نمى بينند، در خور خود نمى دانند كه به حقّ شناسى از او پردازند، و ممكن است به سبب نادانى و غفلت، و يا ناشى از اين اعتقاد باشد كه خود را در مرتبه بخشنده مال مى دانند، و در نتيجه او را در خور ستايش خود نمى بينند، بلكه خويشتن را به داشتن مال و دارايى از او سزاوارتر مى شناسند، ولى ناسپاسى آنها بيشتر بر اثر اين است كه هر يك از اينها فكر مى كند كه آن ديگرى كه مورد بذل و بخشش قرار گرفته استحقاق آن را نداشته و خود او سزاوارتر به آن بخشش بوده است. از اين رو اينها هميشه خود را در برابر بخشش كننده مورد تبعيض دانسته و بهره خود را از او اندك مى شمارند و پيوسته بر او خشمگين بوده و وى را مورد سرزنش قرار مى دهند و به بدگويى از زمانه مى پردازند، بدين ترتيب شكر بخشش او را به جا نمى آورند، ليكن اگر يكى از اينها از ديگرى به او اندك احسانى شود، و يا اين كه بشنود كه مردم، ديگرى را مدح و از جود و سخاى او ستايش مى كنند، او نيز با آنان همصدا شده و به تمجيد او مى پردازد، و اخبار بذل و بخشش وى را منتشر مى كند و مى گويد: او كسى است كه نيكى و احسان را در باره كسانى كه استحقاق آن را دارند به جا مى آورد، و اين سخن براى بخشنده مال بر حسب نيّاتى كه دارد يا موجب تشويق است و يا اين كه تحقير و سرزنش، و اظهار مخالفت با اوست، عبارت «فإن زلّت به النّعل» كنايه است از اين كه در سختيها و پيشآمدها مرتكب خطا و لغزش مى شود. 

منهاج البراعه (خوئی)منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 183 و من كلام له عليه السّلام لما عوتب على التسوية فى العطاء و تصييره الناس اسوة فى العطاء من غير تفضيل اولى السابقات و الشرف و هو المأة و السادس و العشرون من المختار فى باب الخطب (و قد روى بطريق آخر على اختلاف تطلع عليه):أ تأمرونيّ أن أطلب النّصر بالجور فيمن ولّيت عليه، و اللّه ما أطور به ما سمر سمير و ما أمّ نجم في السّماء نجما، لو كان المال لى لسوّيت بينهم، فكيف و إنّما المال مال اللّه، ألا و إنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير و إسراف، و هو يرفع صاحبه في الدّنيا، و يضعه في الآخرة، و يكرمه في النّاس، و يهينه عند اللّه، و لم يضع امرؤ ماله في غير حقّه و لا عند غير أهله إلّا حرّمه اللّه شكرهم، و كان لغيره ودّهم، فإن زلّت به النّعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشرّ خدين، و ألئم خليل. (25952- 25854)اللغة:(الأسوة) بالضمّ القدوة و تصيير النّاس اسوة التّسوية بينهم كأنّ كلّا منهم قدوة صاحبه و (تأمرونّى) بالتّشديد أصله تأمروننى بنونين فاسكنت الاولى و ادغمت في الثّانية قال تعالى: أ فغير اللّه تأمرونّي أعبد أيّها الجاهلون و (وليت) الشيء و عليه وزان رضيت إذا ملكت أمره و في بعض النسخ وليّت بالبناء على المفعول من باب التّفعيل أى ولانّي اللّه عليه و (طار) حول الشيء يطور طورا إذا حام.و (ما سمر سمير) قال في القاموس: السّمر محرّكة اللّيل و حديثه، و ما أفعله ما سمر سمير، أى ما اختلف اللّيل و النّهار، قال الطّريحى سمر فلان إذا تحدّث ليلا، و الاسامرة هم الّذين يتحدّثون ليلا، قال: و في حديث عليّ عليه السّلام لا يكون ذلك ما سمر سمير أى ما اختلف اللّيل و النّهار، و المعنى لا يكون ذلك أبدا، و هو من كلام العرب يقولون: ما أفعله ما سمر السّمير قال الجوهرى: و ابنا سمير اللّيل و النّهار يسمر فيهما، تقول: ما أفعله ما سمر بنا سمير أى أبدا، و لا أفعله السّمر و القمر أى ما دام الناس يسمرون في ليلة القمر، و في شرح المعتزلي السّمير الدّهر و ابناه اللّيل و النهار و (الخدين) الصّديق من خادنت الرّجال أى صادقته.الاعراب:الباء في قوله بالجور للمقابلة، و في قوله زلّت به النّعل للتّعدية، و الباقي واضح.المعنى:اعلم أنّ سنّة رسول اللّه قد كانت جارية في تقسيم بيت المال و الفىء و الصّدقات على العدل و التسوية من غير ترجيح و تفضيل لاولى الشّرف و السّابقات على غيرهم و لما ولى أبو بكر حذا حذوه، و لمّا ولىّ عمر ترك السنّة و بنى في العطية على منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 184 الترجيح و التفضيل حسب ما تطلع عليه بتفصيل، و لمّا ولىّ عثمان بلغ في ذلك الغاية و أعطى الناس على ما يراه و سلك في الاعطاء اليهم بمقتضى هواه حسب ما عرفته في شرح الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقية.فلمّا قام أمير المؤمنين عليه السّلام بالأمر و قد كان النّاس اعتادوا التّفضيل و الترجيح أزمنة متطاولة و مدّة متمادية و أرادوا التسوية في العطيّة و العمل بسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شقّ ذلك على الناس و صعب عليهم تغيير العادة و كان ذلك سببا لنقض البيعة من زبير و طلحة و آكد أسباب تقاعد الناس عنه عليه السّلام و لحوقهم بمعاوية حيث رأوا منه الصّنيعة حسب ما عرفته في شرح الخطبة الرابعة و الثلاثين.فعند ذلك مشى إليه طائفة من أصحابه و سألوه تفضيل اولى السّابقات و الشرف في العطاء أى تفضيل ذوى الخصال الحميدة من السّبق في الاسلام و الهجرة و شهود الحروب من البدر و الأحزاب و سائر الخطوب و ذوى المجد و الشرف و المتّصفين بعلوّ الحسب و النّسب.فلمّا سألوه ذلك أجابهم عليه السّلام بقوله: استفهام تقريعى و توبيخى (أ تأمرونّى أن أطلب النّصر بالجور) استفهام على سبيل التقريع و التوبيخ: أى كيف تأمروننى أن أطلب النّصر منكم بالجور و الظلم (في) حقّ (من ولّيت عليه) و ملكت أمره من المسلمين الذين لا سوابق لهم و لا شرف في حسبهم و نسبهم بنقصهم في العطاء عن غيرهم و بخسهم حقّهم كما فعله عمر و عثمان  (و اللّه ما أطور به) و لا أحوم حومه (ما سمر سمير) و اختلف اللّيل و النّهار (و ما أمّ) و قصد (نجم في السّماء نجما) أى دائما لأنّ النجوم لا يزال يقصد بعضها بعضا بحركتها. (لو كان المال لي لسوّيت بينهم) تبعا لسيرة الرّسول و سنّته و قضاء لحقّ المواساة (فكيف و إنما المال مال اللّه) و الفقراء عيال اللّه فلا ينبغي إزواء ماله عن عياله و صرفه إلى غيره.ثمّ نبّه عليه السّلام على مفاسد صرف المال في غير أهله بقوله (ألا و إنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير و إسراف) و قد نهى اللّه عنه و قال: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ»  و قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ». منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 185 (و هو يرفع صاحبه في الدّنيا و يضعه في الآخرة و يكرمه في النّاس و يهينه عند اللّه) ثمّ نبّه على ما يترتّب على وضع المال في غير محلّه في الدّنيا بقوله (و لم يضع امرؤ ماله في غير حقّه و لا عند غير أهله) رجاء للمكافاة و الجزاء أو توقّعا للشكر و الثناء (إلّا حرّمه اللّه شكرهم و كان لغيره ودّهم فان زلّت به النّعل يوما) أى إذ اعثر و افتقر يوما (فاحتاج إلى معونتهم ف) هم إذا (شرّ خدين) و صديق (و ألئم خليل) و رفيق كما هو معلوم بالتجربة مشاهد بالعيان.تنبيه:قد أشرنا إلى أنّ أوّل من فتح باب التفضيل في الصّدقات لاولى الشرف و السّابقات هو عمر بن الخطاب، فحذا حذوه عثمان بن عفّان، و تبعها معاوية بن أبي سفيان، فنبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم، و غيّروا سنّة رسول اللّه، و كان ذلك من أعظم المطاعن على فاتح الباب، حيث خالف السّنّة و الكتاب، و ترتّب على ذلك من المفاسد ما لا يحصى، و من البدعات ما لا تستقصى، و لا بأس باشباع الكلام في هذا المرام تنبيها على ما ترتّب عليه من الهفوات و الآثام فأقول: قال الشارح المعتزلي في شرح هذا الكلام، و اعلم أنّ هذه مسألة فقهيّة و رأى عليّ و أبي بكر فيه واحد، و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفى ء و الصّدقات، و إلى هذا ذهب الشّافعي، و أمّا عمر فانّه لما ولى الخلافة فضّل بعض النّاس على بعض: فضّل السّابقين على غيرهم، و فضّل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، و فضّل المهاجرين كافّة على الأنصار كافّة، و فضّل العرب على العجم، و فضّل الصّريح على المولى، و قد كان أشار على أبي بكر أيّام خلافته فلم يقبل: و قال: إنّ اللّه لم يفضّل أحدا على أحد و لكنه قال: انّما الصّدقات للفقراء و المساكين، و لم يخصّ قوما دون قوم فلمّا أفضت إليه الخلافة عمل بما منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 186 كان أشار أوّلا قال: و قد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله، و المسألة محلّ اجتهاد و للامام أن يعمل بما يؤدّيه اليه اجتهاده و إن كان اتباع عليّ عليه السّلام عندنا أولى لا سيّما إذا عضده موافقة أبي بكر، و إن صحّ الخبر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سوّى فقد صارت المسألة منصوصا عليها، لأنّ فعله عليه السّلام كقوله، انتهى أقول: كون المسألة منصوصة لا غبار عليها حسبما تعرفه، و الاجتهاد في مقابل النّص باطل و قال الشّارح في شرح الكلام المائتين و الأربعة و العشرين عند ذكر مطاعن عمر: إنّه كان يعطى من بيت المال ما لا يجوز حتّى أنّه كان يعطى عايشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة، و منع أهل البيت خمسهم الذي يجرى مجرى الواصل إليهم من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و انه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض إلى أن قال: و نحن نذكر ما فعله عمر في هذا الباب مختصرا نقلناه من كتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ ابن الجوزي المحدّث في أخبار عمر و سيرته.روى أبو الفرج عن سلمة بن عبد الرحمن قال استشار عمر الصّحابة بمن يبدء فى القسم و الفريضة، فقالوا ابدء بنفسك، فقال بل أبدأ بآل رسول اللّه و ذوى قرابته فبدء بالعبّاس.قال ابن الجوزى: و قد وقع الاتّفاق على أنّه لم يفرض لأحد أكثر ممّا فرض له، و روى أنه فرض له اثنا عشر ألفا و هو الأصحّ.ثمّ فرض لزوجات رسول اللّه لكلّ واحدة عشرة آلاف، و فضّل عايشة عليهنّ بألفين فأبت فقال: ذلك بفضل منزلتك عند رسول اللّه فإذا أخذت فشأنك، و استثنى من الزوجات جويريه و صفيّة و ميمونة، ففرض لكلّ واحدة منهنّ ستة آلاف، فقالت عايشة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعدل بيننا، فعدل عمر بينهنّ و ألحق هولاء الثلاث بسايرهنّ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 187 ثمّ فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكلّ واحد خمسة آلاف و لمن شهدها من الأنصار لكلّ واحد أربعة آلاف، و قد روى انّه فرض لكلّ واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسة آلاف.ثمّ فرض لمن شهد احدا و ما بعدها إلى الحديبيّة أربعة آلاف، ثمّ فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد الحديبيّة ثلاثة آلاف، ثمّ فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد وفاة رسول اللّه ألفين و خمسمائة و ألفين و ألفا و خمسمائة و ألفا واحدا إلى مأتين و هم أهل هجر و مات عمر على ذلك قال ابن الجوزى و ادخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة: و هم الحسن و الحسين و أبو ذر و سلمان ففرض لكلّ واحد منهم خمسة آلاف.قال ابن الجوزى و روى السّدى أنّ عمر كسا أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلم يرتض في الكسوة ما يستصلحه للحسن و الحسين عليهما السّلام فبعث إلى اليمن فاتى لهما بكسوة فاخرة، فلما كساهما قال: الآن طابت نفسى.قال ابن الجوزي: فأمّا ما أعتمده في النساء فانّه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة، و نساء من بعد بدر إلى الحديبيّة على أربعمائة، و نساء من بعد ذلك على ثلاثمأة، و جعل نساء أهل القادسيّة على مأتين ثمّ سوّى بين النساء بعد ذلك.قال الشارح بعد رواية ما أوردنا: و لو لم يدلّ على تصويب عمر فيما فعله إلّا اجماع الصحابة و اتّفاقهم عليه و ترك الانكار لذلك، كان كافيا و قال ثمّة أيضا بعد ما ذكر جواب قاضي القضاة عن ذلك الطّعن و اعتراض المرتضى (ره) عليه بأنّ تفضيل الأزواج لا سبب فيهنّ يقتضى ذلك و إنّما يفضّل الامام في العطاء ذوى الأسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد و غيره من الامور العامّ نفعها للمسلمين ما لفظه: و كيف يقول المرتضى ما جاز أن يفضّل أحدا إلّا بالجهاد و قد فضّل الحسن و الحسين على كثير من أكابر المهاجرين و الأنصار و هما صبيّان ما جاهدا و لا بلغا الحلم بعد، و أبوهما أمير المؤمنين موافق على ذلك راض به غير منكر له، و هل فعل عمر ذلك إلّا لقربهما من رسول اللّه؟ انتهى. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 188 اقول لا يخفى ما فى ذلك من وجوه الكلام و ضروب الملام: (اما اولا) فلأنّ كون القسم بالسّوية موافقا للسنّة و منصوصا عليه ممّا لا غبار عليه، و مخالفة عمر لها في ابداع التفضيل و كونه بدعة لا خفاء فيه و يدلّ على ذلك ما رواه في البحار من البخاري و مسلم و غيرهما بأسانيد عديدة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال للأنصارى في مقام التّسلية قريبا من وفاته: ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض، و هل يرتاب عاقل في أنّ هذا القول بعد أن كان يسوى بين المهاجرين و الأنصار مدّة حياته إخبار بما يكون بعده من التّفضيل و يتضمّن عدم إباحته و عدم رضاه به و ما تقدّم آنفا في رواية ابن الجوزى من قول عايشة لعمر انّ رسول اللّه كان يعدل بيننا و ما تقدّم أيضا فيكلام الشارح من قول أبي بكر لعمر إنّ اللّه لم يفضّل أحدا على أحد و لكنه قال: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» .و لم يخصّ قوما دون قوم، و يفيده أيضا تسوية أمير المؤمنين في التقسيم، و هو يدور مع الحقّ و الحقّ يدور معه حيثما دار، بنصّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما تظافرت به الروايات من طرق المخالف و المؤالف، و احتجاجه على المهاجرين و الأنصار لمّا كرهوا عدله في القسمة بمخالفة التّفضيل للشريعة بما مرّ في هذا الكلام الذي شرحناه بقوله: أتأمرونّي أن أطلب النصر بالجور، و قوله: ألا و إنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير و إسراف، و احتجاجه على طلحة و الزبير بما يأتي إن شاء اللّه في الكلام المأتين و الأربعة من قوله: و أما ما ذكرتما من أمر الاسوة فانّ ذلك أمر لم احكم أنا فيه برأى ولا وليته هوى منى بل وجدت أنا و أنتما ما جاء به رسول اللّه قد فرغ منه فلم احتج اليكما فيما قد فرغ اللّه من قسمه و امضى فيه حكمه فليس لكما و اللّه عندى و لا لغير كما فيهذا عتبى.فلو كان رسول اللّه يقسّم على التفضيل لاحتجّ به عمر على أبي بكر و لأقام المهاجرون و الأنصار و طلحة و الزبير بذلك على أمير المؤمنين حجّة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 189 و العجب من الشّارح أنه مع ذلك كلّه يشكّ في كون المسألة منصوصا عليها و مع ما قاله في بعض كلامه من قوله فان قلت: إن أبا بكر قد قسّم بالسوية كما قسّمه أمير المؤمنين عليه السّلام و لم ينكروا عليه كما أنكروا على أمير المؤمنين عليه السّلام.قلت: قسّم أبو بكر محتذيا بقسم رسول اللّه، فلما ولى عمر الخلافة و فضّل قوما على قوم ألفوا ذلك و نسوا تلك القسمة الاولى و طالت أيام عمر و اشربت قلوبهم حبّ المال و كثرة العطاء، و أمّا الذين اهتضموا فقنعوا و مرثوا على القناعة و لم يخطر لأحد من الفريقين أنّ هذا الحال تنقض و تتغيّر بوجه ما، فلمّا ولى عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر يجريه فازداد وثوق العوام بذلك، و من ألف أمرا شقّ عليه فراقه و تغيير العادة فيه، فلمّا ولىّ أمير المؤمنين أراد أن يردّ الأمر إلى ما كان في أيّام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أبي بكر و قد نسى ذلك و رفض و تخلّل بين الزمانين اثنتان و عشرون سنة، فشقّ ذلك عليهم و أكبروه حتى حدث ما حدث من نقض البيعة و مفارقة الطاعة و للّه أمر هو بالغه، انتهى و أقول: مضافا إلى هذا كلّه إنّه لو كان إلى جواز التّفضيل و مصانعة الرّؤساء و الأشراف للمصالح سبيل، لما عدل أمير المؤمنين إلى العدل و التّسوية مع ما رآه عيانا من تفرّق أصحابه لذلك، و تقاعد النّاس عنه و لحوقهم بمعاوية حيثما عرفته في شرح الخطبة الرّابعة و الثّلاثين، و من نقض طلحة و الزّبير بيعته حسبما عرفته فيما تقدّم و تعرفه مفصّلا أيضا إنشاء اللّه تعالى في شرح الكلام المأتين و الأربعة، و لما أختار فيه إراقة الدّماء و حدوث الفتن، و لما كان يمنع عقيلا صاعا من برّ فيذهب إلى معاوية، إلى غير ذلك ممّا ترتّب عليه (و أما ثانيا) فلأنّ استدلال الشّارح على تصويب عمر فيما فعله باجماع الصحابة فيه:أولا منع الاجماع إذ لم يجمع على ذلك إلّا أجلاف العرب و الخاضمون لمال اللّه خضم الابل نبتة الرّبيع، و النّاس أبناء الدّنيا يحبّون المال حبّا جمّا منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 190 و يأكلونه أكلا لمّا، فاذا وصل اليهم منه منافع جزيلة و فوائد جليلة و انتفعوا بها في دنياهم و كانوا أهل يسار و ثروة بعد ما كانوا ذوى فقر و فاقة و خصاصة كيف ينكرون فعله.و ثانيا منع حجّية ذلك الاجماع خصوصا مع مخالفته لسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (و أما ثالثا) فلأنّ ما ذكره الشّارح في الاعتراض على المرتضى من عدم انحصار اسباب التفضيل في الجهاد و جواز كون سببه رعاية القرابة من رسول اللّه مستدلّا بتفضيل الحسنين عليهما السّلام مع رضاء أبيهما و عدم إنكاره له فيه:انّ عدم انحصار السبب في الجهاد على فرض جواز أصل التّفضيل مسلّم، و اعتراضه على المرتضى بذلك حقّ إلّا أنّ أصل التّفضيل ممنوع كما عرفته، و رعاية عمر لقرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باطل إذ لو كان ملاحظا للقرابة لما منع بضعة الرّسول و ابنته البتول من حقّها كما هو ظاهر لا يخفى.و أمّا رضاء أمير المؤمنين بتفضيل الحسنين عليهما السّلام فامّا أنه للتّقيّة، أو لأنّه لمّا حرمهم حقّهم من الخمس و الفى ء و الانفال أخذا ما أخذا عوضا من حقوقهم.قال في البحار: و يمكن أن يقال لمّا كان أمير المؤمنين عليه السّلام وليّ الأمر فلعلّ ما أخذا صرفه في مصارفه و كان الأخذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب و الاستخلاص من السّارق، إذا عرفت ذلك فلنشر إلى ما ترتّب على هذه البدعة و ما أثمرته هذه الشجرة الملعونة فأقول: قال العلامة المحدث المجلسى:و اعلم أنّ أكثر الفتن الحادثة في الاسلام من فروع هذه البدعة، فانّه لو استمرّ النّاس على ما عوّدهم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من العدل و جرى عليه الأمر في أيّام أبي بكر لما نكث طلحة و الزبير بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام، و لم تقم فتنة الحمل، و لم يستقرّ الأمر لمعاوية، و لا تطرّق الفتور إلى أتباع أمير المؤمنين و أنصاره و لو كان المنازع له في أوّل خلافة معاوية لدفعه بسهولة، و لم ينتقل الأمر إلى بني اميّة، و لم يحدث ما أثمرته تلك الشّجرة الملعونة من إراقة الدّماء المعصومة و قتل منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 191 الحسين و شيوع سبّ أمير المؤمنين على المنابر، ثمّ انتقال الخلافة إلى بني العبّاس و ما جرى من الظلم و الجور على أهل البيت و على سائر أهل الاسلام و قد كان من الدّواعى على الفتن و الشرور بدعته الاخرى و هى الشّورى اذ جعل طلحة و الزبير مرشّحين للخلافة نظيرين لأمير المؤمنين عليه السّلام فشقّ عليهما طاعته و الصّبر على الاسوة و العدل، و هذا في غاية الوضوح و قد روى ابن عبد ربّه في كتاب العقد على ما حكاه العلّامة عنه في كشف الحقّ قال: إنّ معاوية قال لابن الحصين: أخبرني ما الّذي شتّت أمر المسلمين و جماعتهم و فرّق ملائهم و خالف بينهم؟ فقال: قتل عثمان، قال: ما صنعت شيئا، قال: ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين قال: فأنا أخبرك أنّه لم يشتّت بين المسلمين و لا فرّق أهوائهم إلّا الشّورى جعلها عمر في ستّة ثمّ فسّر معاوية ذلك فقال: لم يكن من الستّة رجل إلّا هواها لنفسه و لقومه، و تطلّعت إلى ذلك نفوسهم، و لو أنّ عمر استخلف كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف، و قد تمّ اثارة الفتنة باغواء معاوية و عمرو بن العاص و اطماعهما في الخلافة. و كان معاوية عامله على الشّام و عمرو بن العاص عامله و أميره على مصر، فخاف أن يصير الأمر إلى عليّ فقال لما طعن و علم أنّه يموت: يا أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تناصحوا فان لم تفعلوا عليكم عليها عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان روى ذلك ابن أبي الحديد ثمّ حكى عن شيخنا المفيد (ره) أنّه قال: كان غرض عمر بالقاء هذه الكلمة إلى النّاس أن تصل إلى عمرو بن العاص و معاوية فيتغلّبا على مصر و الشّام لو أفضى الأمر إلى عليّ عليه السّلام و بالجملة جميع ما كان و ما يكون في الاسلام من الشّرور إلى يوم النشّور إنما أثمرته شجرة فتنته فغرس أصل الفتن يوم السقيفة، و ربي بما أبدعه من التفضيل في العطاء و وضع الشّورى و غير ذلك، فهو السّهيم في جميع المعاصي و الجرائم، و الحامل لجملة الأوزار و الآثام. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 192 تكملة:قد مرّ رواية هذا الكلام له عليه السّلام في شرح الخطبة الرّابعة و الثّلاثين عن عليّ بن سيف المدايني باختلاف عرفته و رواه أيضا في مجلدّ الفتن من البحار من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثّقفي عن محمّد بن عبد اللّه بن عثمان عن عليّ بن سيف عن أبي حباب عن ربيعة و عمارة قال: إنّ طائفة من أصحاب عليّ مشوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال و فضّل هؤلاء الأشراف من العرب و قريش على الموالى و العجم، و من تخاف خلافه من النّاس و فراره، و إنّما قالوا له ذلك للّذي كان من معاوية يصنع بمن أتاه، فقال لهم عليّ: أتأمرونّي أن أطلب النّصر بالجور، و اللّه لا أضلّ «أفعل ظ» ما طلعت شمس و مالاح في السّماء نجم، و اللّه لو كان ما لهم لي لو اسيت بينهم فكيف و ما هي إلّا أموالهم.قال ثمّ أرمّ طويلا ساكتا ثمّ قال: من كان له مال فايّاه و الفساد فانّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير و اسراف، و هو ذكر لصاحبه في الدّنيا و يضعه عند اللّه و لم يضع رجل ماله في غير حقّه و عند غير أهله إلّا حرمه اللّه شكرهم، و كان لغيره ودّهم، فان بقى معه من يودّه و يظهر له البشر فانّما هو ملق و كذب و إنّما ينوى أن ينال من صاحبه مثل الذى كان يأتي إليه من قبل، فان زلّت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته و مكافاته فشرّ خليل و ألئم خدين، و من صنع المعروف فيما آتاه اللّه فليصل به القرابة، و ليحسن فيه الضّيافة، و ليفكّ به العانى، و ليعن به الغارم و ابن السّبيل و الفقراء و المهاجرين، و ليصبر نفسه على الثّواب و الحقوق، فانّ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدّنيا و درك فضايل الآخرة.و رواه أيضا في الكافي عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن أحمد بن عمرو بن سليمان البجليّ عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التّمار عن إبراهيم بن إسحاق المدايني عن رجل عن أبي مخنف الازدي منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 8، ص: 193 قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّلام رهط من الشيعة فقالوا يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرّؤساء و الأشراف و فضّلتهم علينا حتى إذا استوسقت الامور عدت إلى أفضل ما عودّك اللّه من القسم بالسوية و العدل، فقال أمير المؤمنين: أتأمرونّي و يحكم أن أطلب النّصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الاسلام، لا و اللّه لا يكون ذلك ما سمر سمير و ما رأيت في السّماء نجما و اللّه لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم فكيف و إنّما هي أموالهم قال ثمّ أرمّ ساكتا طويلا ثمّ رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فايّاه و الفساد، فانّ إعطائه في غير حقّه تبذير و إسراف، و هو يرفع ذكر صاحبه في النّاس و يضعه عند اللّه و لم يضع امرء ماله في غير حقّه و لا عند غير أهله إلّا حرّمه اللّه شكرهم، و كان لغيره ودّهم، فان بقى معه منهم بقيّة ممّن يشكر له و يريه النّصح فانّما ذلك ملق منه و كذب، فان زلّت بصاحبهم النّعل ثمّ احتاج إلى معونتهم و مكافئتهم فألئم خليل و شرّ خدين، و لم يضع امرء ماله في غير حقّه و عند غير أهله إلّا لم يكن له من الحظّ فيما أتى إلّا محمدة اللّئام، و ثناء الأشرار ما دام عليه منعما مفضّلا، و مقالة الجاهل ما أجوده، و هو عند اللّه بخيل فأىّ حظّ أبور و أخسر من هذا الحظّ، و أىّ فائدة معروف أقلّ من هذا المعروف، فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة، و ليحسن منه الضيافة، و ليفكّ به العانى و الأسير و ابن السبيل فانّ الفوز بهذه الخصال مكارم الدّنيا و شرف الآخرة.الترجمة:از جمله كلام فصاحت انتظام آن جنابست در وقتى كه سرزنش كردند او را بر مساوى نمودن در عطاء، و برگردانيدن او مردمان را پيروى شده يكديگر در مقام اعطاء بى تفضيل دادن صاحبان سبقت در اسلام و جهاد و هجرت و موصوفان بشرف حسب و نسب و نجابت باين نحو كه فرمود:آيا أمر مى كنيد شما مرا باين كه طلب يارى كنم از شما بظلم و ستم نمودن در حق كسى كه والى أمر و صاحب اختيار او هستم، بخدا سوگند كه نزديك نشوم باين خواهش شما مادامى كه أفسانه گويد زمانه، و مادامى كه قصد كند ستاره در آسمان ستاره ديگر را، يعني أبدا اقدام در اين كار نميكنم اگر بودى اين مال كه قسمت ميكنم از من هر آينه رعايت برابرى و مواساة مى نمودم در ميان ايشان، پس چگونه ترك مواساة نمايم و حال آنكه جز اين نيست كه اين مال مال خداست آگاه باشيد و بدانيد كه اعطا نمودن مال در غير حق خود بى اندازه خرج كردن و اسراف است، و آن بى أندازگى بلند ميكند صاحب خود را در دنيا، و پست مى گرداند او را در آخرت، و عزيز مى نمايد او را در نزد خلايق، و خوار ميكند او را در نزد خالق، و نگذارد و مصرف نكرد هيچ كس مال خود را در غير مصرف آن و در غير اهل آن مگر آنكه محروم نمود او را خداى تعالى از تشكر و پاداش دادن ايشان، و باشد بجهة غير او دوستى ايشان، پس اگر بلغزد بأو پاى او روزى از روزها پس محتاج بشود بيارى ايشان پس بدترين صديق باشند و لئيم ترين رفيق. 

جلوه تاریخ درشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ( مهدوی دامغانی )جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 4، ص 79 از سخنان آن حضرت در تقسيم مقررى [در اين خطبه كه هنگام اعتراض بر آن حضرت در مورد تقسيم مقررى به صورت برابر و يكسان ايراد شده است و با عبارت «ا تأمرونى ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه» (آيا به من فرمان مى دهيد كه با ستم بر كسى كه بر او ولايت و حكومت يافته ام در جستجوى نصرت و پيروزى باشم) شروع مى شود پس از توضيح پاره اى از لغات و مشكلات بحث مختصر فقهى تاريخى زير آمده است كه اطلاع بر آن براى خوانندگان گرامى سودمند است.] [ابن ابى الحديد مى گويد]: بدان كه اين مسئله فقهى است و عقيده على عليه السلام و ابو بكر در آن يكسان است كه بايد غنايم و صدقات ميان مسلمانان به تساوى تقسيم شود. شافعى هم كه خدايش رحمت كناد همين عقيده را دارد. اما عمر همين كه به خلافت رسيد برخى از مردم را بر برخى برترى داد و افراد پيشگام و با سابقه را بر ديگران و مهاجران قريش را بر مهاجران ديگر و عموم مهاجران را بر همه انصار و عرب را بر عجم و آزاد را بر برده و وابسته برترى داد. عمر به روزگار حكومت ابو بكر هم به او پيشنهاد كرد كه همين گونه عمل كند، ابو بكر نپذيرفت و گفت: خداوند هيچ كس را بر ديگرى برترى نداده است بلكه فرموده است: «همانا صدقات براى فقيران و مسكينان و... است». و هيچ قومى را بر قوم ديگر تخصيص نداده است. هنگامى كه خلافت به عمر رسيد به همان چيزى كه اشاره كرده بود عمل كرد و بسيارى از فقهاى مسلمان عقيده او را پذيرفته اند، و اين مسأله از موارد اجتهاد است و امام مى تواند به آنچه اجتهاد او مى رسد عمل كند، هر چند پيروى كردن از على عليه السلام در نظر ما بهتر و سزاوارتر است خاصه هنگامى كه ابو بكر هم در اين مسأله با او موافق بوده است و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر (ص) هم به صورت مساوى تقسيم مى فرمود، مسأله منصوص خواهد شد زيرا كردار و عمل پيامبر (ص) هم چون گفتار او حجت است.